كيف نعمل
أساليبنا هي السبب في إمكانية الاعتماد على نتائجنا. وهذه القواعد غير قابلة للتعديل لأي عميل.
نتتبع الأموال والبنية التحتية
نتتبع الأموال والنطاقات والخوادم وصفحات الدفع والشركات. ونوصل التحقيق إلى النقطة التي يمكن عندها أن تُلزِم جهةٌ مختصة مؤسسةً تحتفظ ببيانات الهوية، كالمنصة أو المصرف أو جهة تسجيل النطاقات أو مزوّد الاستضافة، بالإفصاح عنها. ويتم هذا الإفصاح عبر إجراء قانوني.
مصادر مشروعة فقط
- سلاسل الكتل العامة، ونقرأها من عقدنا الخاصة كلما أمكن.
- محتوى الويب العام، ونلتقطه كما يراه زائر عادي.
- السجلات العامة والمنشورات الرسمية.
- المنتديات والقنوات الإجرامية العامة ومواقع التسريب، للقراءة فقط.
- بيانات تجارية بموجب عقد من مزوّدين يضمنون أن جمعها مشروع.
- بيانات يحق لعملائنا تزويدنا بها.
ما لا نفعله
- لا نتتبع مواقع الأفراد أو تحركاتهم أو اتصالاتهم أو أجهزتهم.
- لا نخترق، ولا ننفذ «هجومًا مضادًا» (hack back)، ولا نستولي على حسابات، ولا نتجاوز ضوابط الوصول، حتى لو كان لدى العميل أمر قضائي. فهذه الصلاحيات من اختصاص الدولة.
- لا نشتري بيانات أو وصولًا أو معلومات مسروقة، ولا ندفع للمجرمين.
- لا نسجّل الدخول باستخدام بيانات اعتماد مسرّبة، ولا نختبرها ولا نستخدمها.
- لا نستخدم هويات مزيفة، بشرية كانت أو مولّدة بالذكاء الاصطناعي، للتفاعل مع المجرمين، ولا نتحدث مع المشغّلين للحصول على بيانات الدفع.
- لا نفتح حسابات على مواقع إجرامية، ولا نجري إيداعات تجريبية، ولا نشتري أي شيء من خدمات إجرامية.
- لا نبحث عن صاحب حساب مصرفي أو حساب نقود إلكترونية، ولا نحصل مطلقًا على بيانات مصرفية تخص الآخرين. نُبلغ المؤسسة التي تحتفظ بالحساب، فهي تعرف عميلها أصلًا.
- لا نجمع ولا نطّلع مطلقًا على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا نتواصل مطلقًا مع ضحايا الاتجار بالبشر أو المشتبه بهم فيه. وتُحال هذه النتائج أولًا إلى الجهات المختصة.
- لا نعلن عن الاختراقات علنًا. نُبلغ المؤسسة المتضررة بشكل خاص أولًا، ونُبلغ السلطات حيثما يكون ذلك مطلوبًا.
- لا ننشر اتهامات. تُسلَّم نتائجنا إلى عميلنا، وإلى الجهات المختصة عند الاقتضاء. أما بيانات الدفع التي نعثر عليها فتُرسل بشكل خاص إلى المؤسسة التي تحتفظ بالحساب، وتطّلع كل مؤسسة على بياناتها فقط.
- لا نتقاضى من السلطات العامة أي مقابل عن التقارير التي نرسلها إليها.
- لا نعد باسترداد الأموال.
من يرى ماذا
المؤسسات
يرى المصرف أو مؤسسة الدفع أو مؤسسة النقود الإلكترونية أو منصة التداول الأدوات المحتفظ بها لدى مؤسسته وحدها، إضافة إلى إشارات البنية التحتية المشتركة غير الشخصية. أما المؤسسات الأخرى فتظهر في صورة عدد فقط، ولا تظهر بالاسم أبدًا.
السلطات
ترى السلطات المختصة ما يندرج ضمن اختصاصها وأساسها القانوني المسجَّل. ويُسجَّل كل وصول.
العملاء في قضية
يرى مكتب المحاماة أو الشركة قضيته الخاصة فقط، ولا يرى سواها.
ندقق في كل عميل
قبل أي تكليف نتحقق من هوية العميل، ومن سبب حاجته إلى العمل، ومن وجود تضارب في المصالح من عدمه. ونرفض الطلبات الرامية إلى تحديد مواقع الأفراد، أو كشف هوية الصحفيين أو المنتقدين، أو معرفة ما إذا كان شخص ما قيد التحقيق.
الاستقلالية
تقارير التحقيق بأتعاب ثابتة. ولا نأخذ أي حصة من الأصول المستردة. ويبيّن المحللون درجة الثقة والقيود في كل استنتاج.
الأساس القانوني
لكل نشاط معالجة أساس قانوني وغرض موثّقان. وقد صُمّمت حماية البيانات وفق GDPR وUK GDPR وقانون KVKK التركي، مع تقليل البيانات وإجراء تقييم الأثر على حماية البيانات قبل الإطلاق.
الحالات الاستثنائية
تُرفض الطلبات التي تخرج عن هذه القواعد. وتُراجَع الحالات غير المعتادة من قبل مجلس مراجعة أخلاقيات يضم أعضاء خارجيين.
كيف نعمل
أساليبنا هي السبب في إمكانية الاعتماد على نتائجنا. وهذه القواعد غير قابلة للتعديل لأي عميل.